گراني هاي اخير خداحافظي تلخ ناسازگارها

براساس رأي مردم، عده اي به عنوان نماينده از همه جاي كشور برگزيده مي شوند و براساس معيارها و اصول حساب شده اي موظف به تصويب قوانيني مي شوند كه نوك پيكان تحقق همه آنها، مهيا شدن مصلحت نظام و اوضاع معيشتي موكلان ميليوني اين نمايندگان است.
طرح تثبيت قيمتها و شكستن سنت هرساله گران شدن نرخ كالاها و خدمات دولتي، يكي از همين قوانيني است كه به همين منظور در سال 83 در مجلس هفتم به تصويب رسيد. اواخر سال گذشته در برخي از محافل از اين طرح و اجراي آن با شك و ترديد ياد مي شد كه آيا واقعاً چنين طرحي در كشور ما شدني است؟
با آغاز سال جديد، مردم در ميدان عمل، در بعضي از موارد با قيمتهاي سرسام آور روبرو شدند كه نه تنها نشان از تثبيت قيمهاي گذشته نداشت كه فراتر از نرخ هاي تورمي هر سال بود!
ماجراي اين گراني ها و كارشكني بعضي از مسئولين اجرايي مرتبط با آن، بيش از گذشته اهميت «هماهنگ» بودن قواي مسئول در كشور را نشان داد و محك مناسبي شد براي واضح تر شدن رنگ و لعاب شعارهاي مردم سالاري و مردم محوري و غيره.
نتيجه ارجح شمردن حيات احزاب دولتي بر نياز و خواست عامه مردم به طور حتم چيزي جز اين نخواهد بود كه در واپسين روزهاي برمسند بودن و به هنگام وزيدن نسيم وداع با كرسي هاي مسئوليت، تنها به ضربه زدن و رها كردن آخرين تيرهاي لجاجت انديشيد.
طرح مجلس هفتم، براساس خواست ونياز امروز مردم جامعه به تصويب رسيد و با هر دليل و بهانه اي، كارشكني در اجراي آن پس از به تصويب رسيدنش، صرفاً به معني رودررو قرار گرفتن با جبهه مردم است و حكايت از خداحافظي تلخ كساني دارد كه كنار رفتن آنقدر براي ايشان سخت و زجرآور است كه سرناسازگاري با مردم و جامعه و حقيقت تلخ شكست آيه هاي غيراصولي و ناصحيح خود، گذاشته اند.
و البته در اين ميان، عملكرد و اقدامات افرادي كه از ابتدا با هدف خدمت به اين ميدان پاگذاشته اند و حتي اين فرصت چندماهه را براي حركت اصولي در خط نظام مقتدر جمهوري اسلامي غنيمت شمرده اند، در ذهن قوي مردم ماندگار خواهد ماند.

نظرات

پست‌های پرطرفدار