دولت شكارچي ايده ها
چند تا از اين روزنامه ها را گذاشته بود جلوي خودش و آگهي هاي فروش خودرو را كه در آنها چاپ شده بود زيرو رو مي كرد.
وسوسه انگيز بودن تبليغ ها را از برق چشمهايش مي شد فهميد. مي گفت با ماهي 140هزارتومان مي توانم يك 206 بخرم. يك و چهارصد هم پيش... مي گفت همان اول ماشين را تحويلت مي دهند... مي گفت يك و نيم مي كشند روي قيمت اما خب من هم پول نقد ندارم... مي گفت منتها، از بس اين روزها در مورد كلاهبردار بودن بعضي از شركتها، چيز شنيده ام كه جرأت ندارم...
¤ ¤ ¤
2سال پيش، يكي از مسئولان نيروي انتظامي در جلسه گفت وگوي مطبوعاتي اش به من مي گفت در بعضي از مسائل، متخلفان هميشه يك قدم از ما جلوتر هستند يا به عبارتي ما از آنها يك قدم عقب تريم!
حالا بحث فقط بر سر متخلفاني كه نيروي انتظامي با آنها درگير است، نيست. موضوع اينجاست كه در كشور ما، دولت در طي اين سالها- به هر دليلي- در بسياري از موارد هميشه يك گام عقب تر از دلال ها، فرصت طلبها و يا حتي نيروي مبتكر و به طور كلي مجريان طرح هاي تازه بوده و در ميدان رقابت نقش «دولت دفاع» را در برابر چالش هاي روز ايفا كرده است.
اينترنت، ماهواره، گلدكوئيست، شركت هاي ليزينگ، مسكن قسطي، وام هاي مطابق با روز و غيره و غيره هميشه سوژه هايي بوده اند كه معمولا پس از هضم شدن در جامعه، تصميم براي مهار ابعاد منفي شان در دستور كار دولتها قرار گرفته و هيچگاه نتوانسته اند تقدم فاز را از آن خود كنند و ابتكار عمل را در شكار ايده ها دردست بگيرند. لذا برنده منطقي اين عرصه همان سودجويان بوده اند و ثمره آن له شدن اقشار جامعه در زير سودهاي كلان اين شركت هاي وسوسه گر بوده است.
دولت فردا، اگر بخواهد خدمتگذاري را تمرين كند، بي شك بايد «دولت ابتكار و حمله» باشد. دولتي كه رندتر از هر رندي، شكارچي ايده ها و فروشنده عادل فرصتها باشد.
وسوسه انگيز بودن تبليغ ها را از برق چشمهايش مي شد فهميد. مي گفت با ماهي 140هزارتومان مي توانم يك 206 بخرم. يك و چهارصد هم پيش... مي گفت همان اول ماشين را تحويلت مي دهند... مي گفت يك و نيم مي كشند روي قيمت اما خب من هم پول نقد ندارم... مي گفت منتها، از بس اين روزها در مورد كلاهبردار بودن بعضي از شركتها، چيز شنيده ام كه جرأت ندارم...
¤ ¤ ¤
2سال پيش، يكي از مسئولان نيروي انتظامي در جلسه گفت وگوي مطبوعاتي اش به من مي گفت در بعضي از مسائل، متخلفان هميشه يك قدم از ما جلوتر هستند يا به عبارتي ما از آنها يك قدم عقب تريم!
حالا بحث فقط بر سر متخلفاني كه نيروي انتظامي با آنها درگير است، نيست. موضوع اينجاست كه در كشور ما، دولت در طي اين سالها- به هر دليلي- در بسياري از موارد هميشه يك گام عقب تر از دلال ها، فرصت طلبها و يا حتي نيروي مبتكر و به طور كلي مجريان طرح هاي تازه بوده و در ميدان رقابت نقش «دولت دفاع» را در برابر چالش هاي روز ايفا كرده است.
اينترنت، ماهواره، گلدكوئيست، شركت هاي ليزينگ، مسكن قسطي، وام هاي مطابق با روز و غيره و غيره هميشه سوژه هايي بوده اند كه معمولا پس از هضم شدن در جامعه، تصميم براي مهار ابعاد منفي شان در دستور كار دولتها قرار گرفته و هيچگاه نتوانسته اند تقدم فاز را از آن خود كنند و ابتكار عمل را در شكار ايده ها دردست بگيرند. لذا برنده منطقي اين عرصه همان سودجويان بوده اند و ثمره آن له شدن اقشار جامعه در زير سودهاي كلان اين شركت هاي وسوسه گر بوده است.
دولت فردا، اگر بخواهد خدمتگذاري را تمرين كند، بي شك بايد «دولت ابتكار و حمله» باشد. دولتي كه رندتر از هر رندي، شكارچي ايده ها و فروشنده عادل فرصتها باشد.
نظرات