مدرك فروشي
يك سال پيش وقتي خبر پذيرش دانشجوي بدون كنكور در دانشگاه هاي معتبر كشور كه ظاهراً هم بي سر و صدا به اجرا درآمده بود، منتشر شد واكنش هاي متفاوتي را در سطح كشور برانگيخت. مهمترين اين واكنش ها هم تحصن 6 شبانه روزه دانشجويان تهران و برخي شهرستان ها در برابر مجلس شوراي اسلامي در خردادماه 84 بود كه منجر به عكس العمل نمايندگان مجلس هفتم و ارائه طرح دوفوريتي آنان براي حذف بند ب ماده 50 قانون توسعه چهارم و جلوگيري از اجراي طرح دانشجوي پولي شد.
مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم بعدها اعلام كرد كه اصل تصويب اين طرح، مربوط به حضور برخي عناصر سودجو و فرصت طلب صاحب نفوذ در دولت پيشين و ايجاد رانت براي فرزندان و نزديكان خود بوده است.
براساس طرح دانشجوي مشترك، داوطلبان با پرداخت ساليانه 60-70 ميليون تومان، بدون نياز به شركت در آزمون سراسري قادر بودند در دانشگاه هاي معتبري مانند صنعتي شريف و اميركبير براي ليسانس و فوق ليسانس و دكترا تحصيل كنند و در سال پاياني تحصيل خود، با مراجعه به دانشگاهي در خارج از كشور (بيرمنگام انگلستان) مدرك تحصيلي خود را از آنجا دريافت كنند.
پس از روي كار آمدن دولت جديد و ايجاد تغييرات اساسي در نگرش دولت به مباحث آموزش عالي و حذف رانت هاي ويژه اقشار مرفه از بدنه دولت، رئيس جمهور و ساير مسئولان عالي رتبه كشور تأكيد فراواني بر لزوم جلوگيري از پولي شدن دانشگاه هاي دولتي كردند. تا جائيكه رئيس مجلس شوراي اسلامي چندي پيش از اين روند به عنوان خطري جدي در بحث آموزش عالي ياد كرد. اما...
اما هفته گذشته گزارش مستندي در روزنامه كيهان به چاپ رسيد مبني بر اقدام غيرقانوني برخي دانشگاه هاي معتبر در ثبت نام مجدد از داوطلبان براي حضور در دوره هاي پولي. انتشار اين گزارش اگرچه واكنش هاي مثبتي را از سوي مسئولان و نمايندگان اصولگرا به دنبال داشت اما ماحصل نهايي آن در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه به «ممنوعيت پذيرش دانشجو براي مقطع ليسانس اين دوره ها» منجر شد، حكايت از كم اطلاعي برخي مسئولان فعلي و يا نيات نامشخص برخي از مسئولان آموزشي به جا مانده از دوره هاي گذشته دارد.
ذكر چند نكته شايد اين مسئله را روشن تر نمايد:
1- انتقاد از پذيرش دانشجوي پولي به سبب تبعيض قانوني كه در دل خود دارد است و نه به خاطر مقطع خاص تحصيلي آن.
2- داوطلبان حضور در اين دوره ها، با داشتن مدرك ديپلم قادر خواهند بود در مقطع فوق ليسانس ثبت نام نمايند و با پرداخت شهريه هنگفت اين دوره، علاوه بر مدرك ليسانس، مدرك فوق ليسانس و حتي دكتراي خود را بگيرند. لذا ممنوعيت شركت در مقطع ليسانس، نه تنها از هيچ تبعيضي جلوگيري به عمل نمي آورد بلكه آن را مضاعف نموده و قانون شكنان را وادار مي كند كه به جاي ليسانس، فوق ليسانس و دكتري بگيرند.
3- دانشگاه هاي مجري اين طرح ادعا مي كنند، آموزش اين گروه از دانشجويان در فضايي جدا از ساير دانشجويان صورت مي گيرد. اگرچه اين نكته، استفاده مشترك اين دانشجويان از اساتيد و امكانات تجهيزاتي دانشگاه هاي دولتي را نفي نمي كند اما سؤال اينجاست كه اگر فضا و مكان و پتانسيل جداگانه اي براي اين افراد هزينه مي شود، چرا به طور كلي مجريان اين طرح، آن را در نهاد يا مؤسسه اي مستقل و غيردولتي و خارج از وابستگي اسمي و رسمي به دانشگاه هاي معتبر به اجرا درنمي آورند؟
4- در شرائطي كه كشور ما از لحاظ سياسي در وضعيت خاصي به سر مي برد، انتخاب دانشگاه همكار در طرح دانشجوي مشترك كه درآمد فراواني در قبال اجراي آن دريافت مي نمايد، نكته بي اهميتي نيست و اين امتيازدهي بايد همسو با سياست هاي نظام باشد كه در آن صورت مسلماً دانشگاهي مانند دانشگاه دولتي بيرمنگام انگلستان، از اين حلقه خارج خواهد بود.
5- نكته اي كه هيچ گاه در بررسي اين موضوع مورد توجه قرار نگرفته، رقم و درصدي از درآمد اين طرح هاست كه مستقيماً براي دانشگاه خارجي، كه صرفاً مدرك تحصيلي صادر مي نمايد، ارسال مي شود. كه با توجه به عدم فعاليت آموزشي اين دانشگاه ها براي دانشجويان ايراني اين دوره، منطقي بودن اين رقم نكته قابل توجهي است.
6- برگزاري دوره هاي خاص آموزشي درمقاطع عالي براي استفاده عموم طبقات اجتماع، افراد شاغل و يا به طور كل كساني كه مشتاق كسب علم ومهارت دانشگاهي اند فارغ از مراحل گزينشي و آزموني و بدون تعهد دانشگاه نسبت به صدور مدرك رسمي يكي از مسائل رايج دستگاه هاي آموزشي دراكثر كشورهاي پيشرفته دنياست كه نتيجه آن مي تواند درتخصصي كردن نيروي كارجامعه كمك شاياني كند. لكن طرح دانشجوي مشترك در ايران، اصوله فارغ از نگاه كيفي و متخصص پروري دركشور،تنها شيوه اي براي خريد و فروش وپولي شدن مدرك تحصيلي ورواج بازارمدرك گرايي درجامعه است و شباهتي با اين دوره هاي آموزش خاص نمي تواند داشته باشد.
و نكته آخر اينكه چنين مواردي، بهترين زمينه براي محك زدن عزم دولت اصولگرا در اصلاح رانت هاي قانونمند موجود در فضاي آموزشي كشور است.
مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم بعدها اعلام كرد كه اصل تصويب اين طرح، مربوط به حضور برخي عناصر سودجو و فرصت طلب صاحب نفوذ در دولت پيشين و ايجاد رانت براي فرزندان و نزديكان خود بوده است.
براساس طرح دانشجوي مشترك، داوطلبان با پرداخت ساليانه 60-70 ميليون تومان، بدون نياز به شركت در آزمون سراسري قادر بودند در دانشگاه هاي معتبري مانند صنعتي شريف و اميركبير براي ليسانس و فوق ليسانس و دكترا تحصيل كنند و در سال پاياني تحصيل خود، با مراجعه به دانشگاهي در خارج از كشور (بيرمنگام انگلستان) مدرك تحصيلي خود را از آنجا دريافت كنند.
پس از روي كار آمدن دولت جديد و ايجاد تغييرات اساسي در نگرش دولت به مباحث آموزش عالي و حذف رانت هاي ويژه اقشار مرفه از بدنه دولت، رئيس جمهور و ساير مسئولان عالي رتبه كشور تأكيد فراواني بر لزوم جلوگيري از پولي شدن دانشگاه هاي دولتي كردند. تا جائيكه رئيس مجلس شوراي اسلامي چندي پيش از اين روند به عنوان خطري جدي در بحث آموزش عالي ياد كرد. اما...
اما هفته گذشته گزارش مستندي در روزنامه كيهان به چاپ رسيد مبني بر اقدام غيرقانوني برخي دانشگاه هاي معتبر در ثبت نام مجدد از داوطلبان براي حضور در دوره هاي پولي. انتشار اين گزارش اگرچه واكنش هاي مثبتي را از سوي مسئولان و نمايندگان اصولگرا به دنبال داشت اما ماحصل نهايي آن در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه به «ممنوعيت پذيرش دانشجو براي مقطع ليسانس اين دوره ها» منجر شد، حكايت از كم اطلاعي برخي مسئولان فعلي و يا نيات نامشخص برخي از مسئولان آموزشي به جا مانده از دوره هاي گذشته دارد.
ذكر چند نكته شايد اين مسئله را روشن تر نمايد:
1- انتقاد از پذيرش دانشجوي پولي به سبب تبعيض قانوني كه در دل خود دارد است و نه به خاطر مقطع خاص تحصيلي آن.
2- داوطلبان حضور در اين دوره ها، با داشتن مدرك ديپلم قادر خواهند بود در مقطع فوق ليسانس ثبت نام نمايند و با پرداخت شهريه هنگفت اين دوره، علاوه بر مدرك ليسانس، مدرك فوق ليسانس و حتي دكتراي خود را بگيرند. لذا ممنوعيت شركت در مقطع ليسانس، نه تنها از هيچ تبعيضي جلوگيري به عمل نمي آورد بلكه آن را مضاعف نموده و قانون شكنان را وادار مي كند كه به جاي ليسانس، فوق ليسانس و دكتري بگيرند.
3- دانشگاه هاي مجري اين طرح ادعا مي كنند، آموزش اين گروه از دانشجويان در فضايي جدا از ساير دانشجويان صورت مي گيرد. اگرچه اين نكته، استفاده مشترك اين دانشجويان از اساتيد و امكانات تجهيزاتي دانشگاه هاي دولتي را نفي نمي كند اما سؤال اينجاست كه اگر فضا و مكان و پتانسيل جداگانه اي براي اين افراد هزينه مي شود، چرا به طور كلي مجريان اين طرح، آن را در نهاد يا مؤسسه اي مستقل و غيردولتي و خارج از وابستگي اسمي و رسمي به دانشگاه هاي معتبر به اجرا درنمي آورند؟
4- در شرائطي كه كشور ما از لحاظ سياسي در وضعيت خاصي به سر مي برد، انتخاب دانشگاه همكار در طرح دانشجوي مشترك كه درآمد فراواني در قبال اجراي آن دريافت مي نمايد، نكته بي اهميتي نيست و اين امتيازدهي بايد همسو با سياست هاي نظام باشد كه در آن صورت مسلماً دانشگاهي مانند دانشگاه دولتي بيرمنگام انگلستان، از اين حلقه خارج خواهد بود.
5- نكته اي كه هيچ گاه در بررسي اين موضوع مورد توجه قرار نگرفته، رقم و درصدي از درآمد اين طرح هاست كه مستقيماً براي دانشگاه خارجي، كه صرفاً مدرك تحصيلي صادر مي نمايد، ارسال مي شود. كه با توجه به عدم فعاليت آموزشي اين دانشگاه ها براي دانشجويان ايراني اين دوره، منطقي بودن اين رقم نكته قابل توجهي است.
6- برگزاري دوره هاي خاص آموزشي درمقاطع عالي براي استفاده عموم طبقات اجتماع، افراد شاغل و يا به طور كل كساني كه مشتاق كسب علم ومهارت دانشگاهي اند فارغ از مراحل گزينشي و آزموني و بدون تعهد دانشگاه نسبت به صدور مدرك رسمي يكي از مسائل رايج دستگاه هاي آموزشي دراكثر كشورهاي پيشرفته دنياست كه نتيجه آن مي تواند درتخصصي كردن نيروي كارجامعه كمك شاياني كند. لكن طرح دانشجوي مشترك در ايران، اصوله فارغ از نگاه كيفي و متخصص پروري دركشور،تنها شيوه اي براي خريد و فروش وپولي شدن مدرك تحصيلي ورواج بازارمدرك گرايي درجامعه است و شباهتي با اين دوره هاي آموزش خاص نمي تواند داشته باشد.
و نكته آخر اينكه چنين مواردي، بهترين زمينه براي محك زدن عزم دولت اصولگرا در اصلاح رانت هاي قانونمند موجود در فضاي آموزشي كشور است.
نظرات